وزير الصناعة يعد ببعث نشاط المصانع المتوقفة بڨالمة

مال و أعمال
15 فبراير 2021 () - ڨالمة: إبراهيم غمري
0 قراءة
+ -

 

أكّد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الاثنين من ڨالمة، بأنّه لا يمكن لمصالح وزارته، رسم تاريخ معيّن لدخول أوّل سيارة مستوردة من الوكلاء المعتمدين، مفيدا بأنّ ذلك الموعد يتعلّق بظروف وإمكانيات وعلاقات كل وكيل معتمد لاستيراد السيارات، بعد حصوله على الاعتماد النهائي. وأنه "ليس هناك زمن ولا عدد محدد" كما قال.

وأوضح وزير الصناعة بأنّ دور مصالحه يخص معرفة نوعية المركبات المستوردة، ومدى تماشيها مع شروط المرسوم التنفيذي وظروف البيع الواردة في المرسوم التنفيذي، وأنّه "ليس هناك زمن ولا عدد محدّد "لدخول أوّل سيارة مستوردة، الذي يظل مرتبطا بظروف وإمكانيات كل وكيل معتمد وعلاقاته مع العلامة التجارية التي يمثلها.

ووقف وزير الصناعة، عشية زيارة العمل والتفقد لقطاعه بولاية ڨالمة، على مصنع الخميرة ببلدية بوشقوف شرقي الولاية، المصنع التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "أغروديف"، الذي يوجد في حالة توقف عن النشاط، منذ سنة 2002، حيث أكّد على أهمية بعث هذا المصنع لما يلعبه من دور في تلبية جزء من الحاجيات الوطنية، ولما يسهم به في تخفيف فاتورة الاستيراد. وأكّد وزير الصناعة بخصوص هذا المصنع، بأنّ هناك دراسة جدوى ستتم على مستوى المجمع المركزي، للتعجيل ببعث المصنع وعودته إلى النشاط، كما أضاف.

ولدى معاينته لمصنع الدراجات والدراجات النارية "سيكما" التابع للمجمع العمومي للميكانيك، وتلقيه لشروحات لمختلف الورشات وقدرات التصنيع والإنتاج، أكد وزير الصناعة على المرافقة وإعادة النظر بعث المؤسسات العمومية وإبرام اتفاقيات مع المختصين لتطوير الإنتاج وعصرنته، بما يتماشى مع السوق الحالي. وبخصوص هذا المصنع الذي كان يشكل إحدى ركائز القاعدة الصناعية زمن سبعينيات إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وعد الوزير بدراسة جدوى مع المجمع المركزي التابع له لإعطائه دفعا جديدا.

وتفقد وزير الصناعة المنطقة الصناعية "دراع لحرش" ببلدية بلخير، أين تلقى عرضا حول المنطقة من مكتب الدراسات "إيربان" عنابة. واستمع الوزير فرحات داخل هذه المنطقة الصناعية المتربعة على 45 هكتارا والمستغلة بنسبة 80 بالمائة، استمع إلى انشغالات بعض المستثمرين، التي تركزت حول انشغال الماء والغاز بحدّة. واختتمت زيارته بمعاينة منطقة النشاطات ببلدية قلعة بوصبع، التي عاين بها لمشروعين استثماريين.

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول