فيدرالية الموانئ تفتك زيادات في الأجور وبأثر رجعي

يستفيد 14 ألف عامل متوزعين على 10 موانئ متواجدة بالوطن من زيادات في الأجور، تُحسب بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2014، في شكل منحة تخص المسار المهني تتراوح قيمتها من 4 إلى 6% من الأجر القاعدي للمستخدمين، وذلك حسب الإمكانيات المادية لكل مؤسسة مينائية.وقد كلّلت المفاوضات التي عكفت عليها الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ في المدة الأخيرة، رفقة مديري المؤسسات المينائية وممثلي شركة تسيير مساهمات الدولة “سوجيبور”، بالتوقيع على المسار المهني الجديد الذي يتميز بكونه موحدا ما بين جميع الموانئ، حيث أكد عجابي لزهر أمين عام الفيدرالية أنه تقرر تمكين عامة العمال من زيادات في الرواتب ستُصرف منذ بداية السنة في شكل منحة مستقلة، غير أنها تحسب في التقاعد. وأضاف ذات المتحدث بأن الزيادات حُددت بـ6% من قيمة الأجر القاعدي لعمال الموانئ الكبيرة على غرار مينائي العاصمة ووهران، مقابل 4% في الموانئ الأقل نشاطا، “باعتبار أننا راعينا الإمكانيات المالية لكل مؤسسة على حدة حتى لا تتسبب هذه الزيادات في مشاكل تؤثر في نشاط المؤسسة ككل مستقبلا”، مضيفا “هذا التفاوت بين الموانئ سيزول مع مرور الوقت، إذ اتفقنا مع الجهات الوصية على توحيد الزيادة لكل العمال ابتداء من جانفي 2016 دون التفريق بين ميناء صغير أو كبير”.وفي نفس مضمون الاتفاق المُوقع، أشار عجّابي إلى الامتياز الذي تم تخصيصه للعمال الذين لهم أقدمية تجعلهم قريبين من الاستفادة من التقاعد، تمثل في إفادة من يملكون 31 سنة من النشاط من 3 درجات إضافية، ما يعني أنهم سيستفيدون من زيادة تصل إلى 24% بالنسبة للعاملين في الموانئ الكبيرة، و16% لمن ينشطون على مستوى الموانئ الأخرى”.