كشف تقرير جديد للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، عن ارتفاع وتيرة حالات الاشتباه في جرائم غسيل الأموال بالمملكة المغربية، مقارنة بالسنوات الماضية، فيما يصر نشطاء مكافحة الفساد على أن التقارير المقدمة تظل بعيدة عن الواقع مطالبين بتشديد الإجراءات وإحالة المتورطين على القضاء.
وحمل التقرير الرسمي المغربي، الذي تم رفعه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتداولته وسائل إعلام محلية، أرقاما وإحصائيات تكشف النسب والزيادات الكبيرة المرتبطة بحالات الاشتباه بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مقال مميز
لقراءة بقية هذا المقال المميز, يتعين عليك الاشتراك بأحد عروضنا للإستفادة من المواضيع المميزة والإطلاع على الأرشيف والنسخ الرقمية.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
