38serv
طلب المجلس الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، من إسبانيا تعليق التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود، وهذا لتفادي فاجعة يوم 24 جوان الماضي على الحدود الاسبانية التي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، مطالبا إياها أيضا بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى "انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان".
وفي تقرير نشرته اليوم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتشو حول زيارتها في نوفمبر الماضي إلى مدينة مليلية الاسبانية لبحث موضوع اقتحام سياج المدينة في جوان الماضي، اتهمت المفوضة صراحة المغرب وحملته المسؤولية في الأحداث التي راح ضحيتها عشرات من المهاجرين الأفارقة.
وطالبت مياتوفيتشو الحكومة الإسبانية بتعليق التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود ومراجعة الاتفاقية المبرمة مع جارتها الجنوبية في هذا الإطار، كما دعت المسؤولة الأوروبية سلطات إسبانيا إلى العمل على إحداث تغييرات جذرية في إدارة الهجرة سواء بمدينة مليلية أو مدينة سبتة.
كما شدد تقرير المفوضة على أنه يجب على إسبانيا "الالتزام المطلق" بضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها القضائية، بمجرد طرده, لسوء المعاملة أو التعذيب أو تعريض حياته للخطر، وذلك “حتى لو حاول عبور الحدود بالقفز فوق السياج أو انتهاك قنوات الدخول العادية إلى الأراضي الإسبانية".
المفوضة الأوروبية لم تفوت أيضا فرصة اتهام المغرب باستخدام العنف في أحداث 24 جوان التي ذهب ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، وذلك بناء على تقارير متطابقة.
وعبر تقرير المفوضة عن قلقها إزاء "التفاعل السلبي" للسلطات الإسبانية مع هذا الملف، قائلا أنه على الرغم من تنبيهات المفوضية الأوروبية، ومراسلاتها بالفعل إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، لمطالبته بإعادة النظر في التعاون مع المغرب "لمنع المآسي في المستقبل، إلا أنها تواصل التماطل في اتخاذ خطوات ملموسة".
وأكد المصدر ذاته أن "عمليات الطرد السريع للمهاجرين غير النظاميين يجب أن تتوقف" وأن يتم استبدالها بـ"ممارسة تجعل مراقبة الحدود وحقوق الإنسان متوافقة". بينما أكدت المفوضة الأوروبية على أهمية مراقبة الحدود، شددت كذلك على ضرورة أن يتم الأمر في إطار "من الشفافية والمساءلة، مما يعني تقييم عواقب هذا التعاون".
وأثارت قضية مقتل العشرات من المهاجرين الأفارقة على أيادي قوات الأمن المغربية استياء دوليا، حيث طالبت منظمات حقوقية مغربية وإفريقية وعربية و دولية النظام المخزني بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم.
هذا وانتقد تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين المخزن بسبب "معاملته التمييزية" ضد العمال المهاجرين، مثل الاعتقالات والترحيل وإتلاف الممتلكات الخاصة.