صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وقد تضمن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة من بينها "مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار"، بالإضافة إلى "محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية". وتضمن النص أيضا "مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال