البنك المركزي يمنح ”سيفيتال” رخصة تحويل العملة للاستثمار في إيطاليا

 دافع المحافظ العام لبنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، على المنظومة القانونية التي تسيّر أنشطة البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، لضمان احترام قواعد الشفافية في التعاملات النقدية والمصرفية، وإلزام المؤسسات المعنية بالتقيد بالإجراءات المنصوص عليها قانونا خلال ممارستها لمهامها.وأشار لكصاسي، خلال إشرافه على محاضرة البروفيسور البلجيكي جان باريجس حول العمل المصرفي وأخلاقيات المهنة وعلاقتها بالرأسمالية بالمدرسة العليا للبنوك، إلى البنك المركزي باعتباره الهيئة المكلفة بمهام مراقبة المعاملات المالية والنقدية، حيث بدأ منذ سنة 2003 في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات المالية والبنوك وضمان القيام بالتزاماتهم وفقا لما تنص عليه القوانين السارية المفعول والمبادئ المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحت وطأة التعرض للتدابير العقابية على غرار لجوء البنك المركزي إلى إجراء سحب الاعتماد منها.ومن جهته، شدد البروفيسور جان باريجس على أهمية رد الاعتبار على مبادئ أخلاقيات المهنة والقيم الإنسانية في الأنشطة الاقتصادية عامة والمعاملات المالية والمصرفية على وجه الخصوص، وشدد على جملة من القضايا اختصرها في الشفافية المساواة والعدالة، واستبعد أن تتسبّب الأزمات المالية العالمية الراهنة في انهيار النظام رأسمالي، كما أنه توقّع أن تعيد الأنظمة العالمية النظر في مبادئها من  خلال العمل على مراجعة النقاط السلبية منه، في حين أكد أنه من الضروري إيجاد التوافق بين القيم الإنسانية والأنظمة والممارسات المالية والاقتصادية، وأشار في هذا الشأن إلى ”الصيرفة الإسلامية” شريطة أن تحترم جوهر المبادئ المنصوص عليها.وعلى صعيد آخر، أشارت مصادر بنكية لـ”الخبر”، إلى أن البنك المركزي منح مجمع ”سيفيتال” رخصة الاستثمار في إيطاليا، لتكون بذلك هذه المؤسسة هي الأولى التي تستفيد من موافقة الجهات الرسمية لتوسيع نشاطها خارج الإقليم الوطني، تطبيقا للقوانين الساري العمل بها.وذكرت المصادر ذاتها، أن بنك الجزائر أرسل بداية الأسبوع الجاري، ملف الموافقة للمجمع لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج، من أجل تمويل مشروع مصانع مناطق لوتشيني بإيطاليا، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها البنك المركزي بتحويل العملة بعد حوالي شهرين من صدور القانون الجديد الذي يخول ذلك ودخوله حيز التنفيذ، فيما كانت نفس الهيئة  المالية قد رفضت في وقت سابق منح المجمع الموافقة لنقل العملة الصعبة لتمويل مشاريع بفرنسا، على غرار تلك المتعلقة بـ”فاغور برادندي”، من منطلق أنها رأت أنه لا يعتبر بمثابة توسعة لنشاطها في الجزائر، وهو ما ينص عليه  القانون الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية.