اعتبر المحامي أوزناجي نور الدين، أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مراجعة جديدة لقانون الأسرة، يدل على فشل تعديل 2005، الذي أحدث بشكل متسرع وغير جدي، وفي غياب باحثين جامعيين وقضاة ومحامين وصحافيين وجمعيات تُعنى بحماية الطفولة والعائلة والمجتمع.وحمّل المتحدث مسؤولية ما ترتّب عن تعديل 2005 من آثار سلبية، للحكومة والرئيس، قائلا “إن التعديل الأخير خلّف آثارا مدمرة على المجتمع، تجلّت في ارتفاع نسبة حالات الطلاق واستفحال ظاهرة التحرش بالمطلّقات، بالإضافة إلى ترعرع أبناء الأسر المُفككة في غياهب الانحراف”.واستدلّ المتحدث في اتصال بـ “الخبر” أمس، بمحكمة باب الوادي بالعاص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال