إعلام اليمين الفرنسي يوجه سهامه نحو تونس

تتفاعل قضية مقتل الرعية التونسي، حسان الذيبي، على يد الشرطة الفرنسية، بعد تصاعد في المواقف بين تونس وباريس، إذ شنّ الإعلام الفرنسي، خاصة صحف وقنوات اليمين المتطرف، حملة إعلامية وسياسية موجهة ضد تونس، في أعقاب قرار الخارجية التونسية استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على القتل المباشر للرعية التونسي.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن الموقف التونسي هو بمثابة اصطفاف تونسي مع الجزائر في أزمتها مع باريس، وكتب موقع إخباري فرنسي "بالنسبة لفرنسا، يُثير هذا الوضع إحراجا مزدوجا، فمن جهة، عليها الدفاع عن تصرفات أجهزتها الأمنية في مواجهة مُعتد مُسلّح، ومن جهة أخرى، تجد نفسها مُتهمة علنًا من قِبَل دولة حليفة، بعبارات تتجاوز مجرد احتجاج دبلوماسي. ويزداد القلق مع إدراك باريس لظلال الجزائر خلف هذا الهجوم التونسي. في السفارات الأوروبية، يُنظر إلى هذا على أنه دليل على تنسيق مُعادٍ لفرنسا في المغرب العربي"، مضيفا أن "رد الفعل التونسي يكشف عن منطق اصطفاف، تونس تتحالف مع الجزائر لزيادة الضغط على باريس، حتى لو أدى ذلك إلى تحويل قضية أمنية إلى أزمة دبلوماسية، حيث تواجه فرنسا صعوبة متزايدة في احتواء عداء مُنسق في المغرب العربي".

من جهتها، هاجمت قناة كنال نيوز الفرنسية تونس، واعتبرت أن إقدامها على استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي، هو بمثابة انقلاب كبير في الموقف، واعتبرت في برنامج بثته القناة أمس، أن كل المساعدات التي قدمتها فرنسا لتونس، لم تشفع لها لدى التونسيين، بما فيها زيادة بـ50 في المائة من التأشيرات وبلوغ عدد المقيمين التونسيين في تونس 350 ألف مهاجر.

 وطالب متدخلون، بينهم المسؤول السابق في الأمن الفرنسي، لويس غوتييه، في البرنامج، بتقليص التأشيرات بحق التونسيين، وهاجموا سياسات الرئيس قيس سعيد.

وعمدت إذاعة "أوروبا 1" إلى استغلال قضية الرعية التونسي لإعادة تكريس خطاب عدائي ضد الهجرة والمهاجرين، والترويج للسياسات اليمينية المعادية للهجرة، إذ اعتبرت أن الضحية التونسي وصل إلى فرنسا بطريقة غير قانونية، وكان يفترض ترحيله إلى بلده، بدلا من تمكينه من تسوية وضعيته القانونية وتحويله إلى مهاجر بوضعية رسمية.

وكانت قوات الشرطة الفرنسية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، النار على مهاجر تونسي قام بتنفيذ عملية طعن استهدفت أشخاصا وسط مدينة مرسيليا، حيث كان يحمل سكينين وقضيب حديد، وطعن خمسة أشخاص بينهم مدير فندق وابنه، بعدما تم طرده من الفندق بسبب عدم دفع ثمن الإيجار، حسب الشرطة الفرنسية.

ووصل جثمان الضحية إلى تونس، مساء أول أمس، على أن يتم تشييع جنازته اليوم السبت. واستقبل مسؤولون بوزارة الخارجية التونسية أفرادا من عائلة الفقيد، إذ تم توفير لهم كل التسهيلات اللازمة لوصول جثمان الفقيد إلى مطار تونس قرطاج.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد استدعت مساء الأربعاء، القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، (في غياب سفيرة الموجودة خارج البلاد)، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية، وطلبت منه إبلاغ سلطات بلاده أن "تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات". وأكدت الخارجية التونسية أن "تونس تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم"، وتجديد التزامها الكامل وحرصها الشديد على حماية مصالح كل التونسيين والدفاع عنهم أينما كانوا في الخارج"، حيث تم الاتصال بعائلة الفقيد، لإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.

وفي نفس السياق، أسدى الرئيس قيس سعيد "تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن".