أفادت مصادر عليمة لـ”الخبر” أن التغييرات المرتقبة قبل نهاية السنة الحالية، والتي ستؤدي إلى زوال شركات التسيير والمساهمة وتعويضها بمجمعات صناعية، تهدف إلى إعطاء هذه الأخيرة هامش حركة وحرية أكبر مقارنة بالهيئات الإدارية الفجة، وتخلي الدولة عن الإشراف الإداري المباشر، مع تشكيل مجالس إدارة وتعيين مديرين عامين بعقود نجاعة وإلزامية تحقيق نتائج معلومة. ويبقى التغيير المرتقب من الناحية النظرية إيجابيا، وإن كان من الناحية العملية يعكس غموضا وضبابية في تحديد سياسة صناعية متجانسة ومستقرة، مند الاستقلال، خاصة وأن تجربة شركات التسيير والمساهمة بينت التناقضات التي تعاني منها البنى ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال