أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر عن مشروع قانون للمصالحة الوطنية في البلاد شبيه بالتجربة الجزائرية. وقال كايتا في رسالته بمناسبة نهاية العام "سوف تقترح الحكومة المالية قانونا للوفاق الوطني يعفي من الملاحقة القضائية جميع من شاركوا في التمرد المسلح شريطة أن لا تكون أيديهم ملطخة بالدماء". كما قام كايتا بوضع حد لبعض التكهنات بشأن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2018، قائلا "جميع الانتخابات - وخاصة الرئاسية والتشريعية- ستجرى وفقا للمواعيد الدستورية". وجاءت رسالة الرئيس المالي، ليلة الأحد إلى الإثنين، بعد فترة وجيزة من تعيين حكومة جديدة وأسبوع بعد عودة سلفه أمادو أماني تور...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال