الخناق يضيق أكثر على ماكرون

منتقد بشدة من قبل خصومه، مرفوض من الرأي العام، ومتخلى عنه الآن من قبل أنصاره أنفسهم، إيمانويل ماكرون بات أكثر عزلة من أي وقت مضى على رأس فرنسا التي تغرق في أزمة سياسية غير مسبوقة.

ويلتزم الرئيس الفرنسي الصمت منذ أن تحوّلت عملية تشكيل حكومة سيباستيان لوكورنو إلى فشل ذريع مساء الأحد، ما دفع بأقصر رئيس وزراء عمرا في الجمهورية الخامسة إلى الاستقالة بعد 14 ساعة فقط من تنصيبه، إذ اكتفى ماكرون بمنح رئيس الوزراء المستقيل 48 ساعة إضافية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لا الرئيس ولا محيطه تفاعلوا مع الهجمات السياسية غير المسبوقة التي شنها اثنان من أبرز وجوه معسكره، واللذان شغلا من قبل منصب رئيس الوزراء، بل أصبح "الماكرونيون" الذين يعلنون دعمهم للرئيس علنا نادرين جدا.

يوم أمس الإثنين، أعلن غابرييل أتال، الأمين العام لحزب "النهضة"، انفصاله السياسي العلني عن ماكرون، بعد أن كان الخلاف بينهما يُطبخ على نار هادئة منذ حلّ الجمعية الوطنية عام 2024. وقال: "لم أعد أفهم قرارات رئيس الجمهورية"، مبديا أسفه لما وصفه بـ"الإصرار المرضي على التمسك بالسلطة".

صباح اليوم الثلاثاء، وجّه إدوار فيليب، الذي تقلد منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات في عهد ماكرون، انتقادا لاذعا: "اليوم، الدولة لم تعد متماسكة"، وأضاف: "المسؤول عن ذلك هو الرئيس". بل تجاوز فيليب كل الخطوط الحمراء التي لم يجرؤ أي حليف لماكرون على تخطيها من قبل، ودعاه إلى "برمجة استقالته مطلع عام 2026" من أجل تنظيم "انتخابات رئاسية مبكرة" بعد المصادقة على الموازنة.

ويعزز هذا الموقف مطالب المعارضين، سواء في "التجمع الوطني" اليميني المتطرف أو في "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، بضرورة تقصير العهدة الرئاسية للخروج من المأزق، فهل سيواصل ماكرون الصمود مع تزايد الضغوطات؟ رغم أنه استبعد دوما فكرة الرحيل قبل سنة 2027، تاريخ انتهاء عهدته الرئاسية الثانية.