تعهد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون بـ"بذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المس بأساسيات المواطن" على حد تعبيره. أكد تبون للاذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن "الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة". وأوضح أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار "بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا". ويعتقد الوزير تبون أن هذا العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية " شوينغوم، كاتشاب، مايوناز...". واضاف:" كما يمكن إضافة لهذه ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال