استدركت رئاسة الجمهورية “خطأ” يتعلق بالمادة 51 من مقترحات تعديل الدستور، الليلة الماضية، بعد صدور بيان مجلس الوزراء الذي صادق على مشروع مراجعة دستور دون إدخال أي تغيير عليه. فقد أعلنت عن تحديد المناصب السامية في الدولة، التي يحرم منها مزدوجو الجنسية، بموجب قانون بعدما كانت الوثيقة الأصلية تتحدث عن منعهم من الوصول إلى كل الوظائف العليا بدون استثناء.ويعكس هذا “الإغفال”، في نظر البعض، انعدام الجدية في الإعداد لمبادرة هامة كتعديل مرجعية القوانين في الدولة. وسبق للرئاسة أن تصرفت بنفس الطريقة تقريبا في “حادثة” تقسيم وزارة الخارجية إلى رأسين، في التعديل الوزاري ما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال