"توطين" المهاجرين يحدث جدلا واحتجاجا في ليبيا

يدور في ليبيا جدل حاد بخصوص مسألة ما يعرف بـ"توطين" المهاجرين المتواجدين في البلد، بعد تصريحات لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة بتخصيص وحدات سكنية وشقق للأفارقة للإقامة فيها بدل تجميعهم في مراكز وفضاءات جماعية، بحسب ما تتداوله الصحافة الليبية ونشطاء رافضون لهذه الحلول، ويعتبرون هذه المقاربة استهدافا للمكون الاجتماعي ومساسا بالسيادة.

ويرى نشطاء حركة "لا للتوطين" أن الأراضي الليبية "تواجه مؤامرة خطيرة تستهدف سيادتها عبر مشروعات مشبوهة، تهدف إلى توطين المهاجرين في البلاد"، معتبرين المبادرة بأنها محاولة لـ"طمس هويتنا وتهديد مستقبل أجيالنا".
وربط الرافضون هذا الإجراء، بما وصفوه ضغوطات دول أوروبية تعمل على حلحلة أزمة الهجرة على حساب الدولة الليبية، وأيضا بـ"فتح الباب أمام تمييز واضح بين الليبيين والوافدين، في ظل معاناة آلاف الأسر الليبية التي تنتظر منذ سنوات برامج إسكان حكومية لم ترَ النور بعد"، وفق ما تداوله نشطاء في الفضاء الافتراضي وعبر مواقع إخبارية محلية.
كما تنظر بعض الأصوات السياسية إلى هذه المبادرة على أنها محاولات توظيف ملف الهجرة لأغراض سياسية، عبر "استرضاء بعض القوى الدولية المعنية بملف المهاجرين"، مشيرين إلى أن الإعلان يتعارض مع الأولويات الوطنية، على أساس أن الدولة ما تزال "عاجزة عن توفير احتياجات أساسية للبنية التحتية والخدمات العامة".
وشهدت العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، مظاهرة، رفع خلالها المحتجون شعارات مندّدة بتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مختلف مدن البلاد، من بينها "ليبيا ليست مكانا للاجئين"، "لا لتوطين المهاجرين في ليبيا"، "ليبيا لليبيين" و"لا لتغيير هوية ليبيا"، وطالب المتظاهرون السلطات باتخاذ موقف حاسم إزاء هذا الملف.