أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أنه ستتم مراجعة القانون الإطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية خلال العام الجاري 2018. وأوضح راوية في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أن مصالح وزارة المالية بصدد وضع "اللمسات الأخيرة"على أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مضيفا أنه يتم "بذل كل المجهودات لتقديمه للبرلمان خلال السنة الجارية ". وستتضمن التعديلات قيد الدراسة مراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3). وأكد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال