في الوقت الذي كان ينتظر من الوزير الأول، عبد المالك سلال، وحكوماته المتعاقبة تقديم حصيلة العهدات الثلاث وسنة من الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام البرلمان، فضّل سلال اختيار سوناطراك باعتبارها المنقذ الوحيد من الوضعية التي آل إليها الاقتصاد الوطني ليعرض حصيلة حكومته، بتقديم أرقام تؤكد خطورة الوضع والإعلان عن تدابير تقشفية سيتضمنها قانون المالية التكميلي، ودعوة الجزائريين إلى شد الأحزمة، في انتظار تراجع رهيب لاحتياطيات الصرف التي من المرشح أن يصل مستواها إلى 9 ملايير دولار نهاية 2019، في حال استقرار معدلات سعر البرميل عند 50 دولارا. بالمقابل، دعا سلال الجزائريين إلى التضامن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال