عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-06، الذي يعدل الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وفي كلمتها، حددت المسؤولة، ما استجد على القانون، ومن ذلك "تكييف القانون الأساسي العام لِلْمُسْتَخْدَمِين العسكريين مع المُقْتَضيات الجديدة للدستور، لاسيما من خلال إضافة عبارة "في التراب الوطني أو خارجه"، قصد تحديد الأماكن التي يَسْتدْعِي على العسكري العمل فيها، مما يتماشى وأحكام المادة 31 من الدستور، التي تُكرِس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام، في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال