قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، إن موضوع استقلالية السلطة القضائية يعد أحد أهم محاور الإصلاح الشامل التي جاء بها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، مؤكدا أن محور القضاء محل اهتمام المتابعين سواء داخل أسرة القضاء أو خارجها. أكد وزير العدل، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في سلسلة الإصلاحات السياسية المؤسساتية انطلاقا من تعديل الدستور وانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، مضيفا: ها نحن نستعد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر الثورة والنضال. وأضاف طبي، أن تكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور تكون البلاد قد استكملت بن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال