أنذرت وزارة التربية الوطنية تكتل النقابات ودعته إلى عقد جلسة صلح والتفاوض قبل الدخول في إضراب، مفيدة بأن الحركة الاحتجاجية المعلن عنها يومي 10 و11 من شهر فيفري المقبل لن تكون قانونية إذا لم يسبقها حوار بناء طبقا للمادة 30 من القانون 90-02. أفادت الوزارة، عبر بيان لها، بأن الإضراب الذي قررت نقابات التربية فيه في الفصل الثاني من السنة الدراسية، اطلعت عليه عبر وسائل الإعلام وعن طريق الفاكس بتاريخ 27 من الشهر الجاري، غير أنها “تعتبر كل توقف عن العمل يجب أن يسبقه، في نظر النصوص سارية المفعول، تفاوض طبقا للقانون”، كما أشارت إلى ضرورة اللجوء إلى جلسات صلح خاصة في المواد من 1...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال