توفر الدورة البرلمانية المقبلة، التي تشهد تقديم عدة نصوص قوانين، منها قانون المالية لعام 2017 ونظام التقاعد وبيان السياسة العامة للحكومة، فرصة للنواب لإسماع صوتهم للشارع وللأجهزة الحزبية التي ينتمون إليها. ما يعطي الدخول الاجتماعي والاقتصادي بعدا سياسيا خالصا.وفي العرف، تكون المناقشات والدورات التي تنطلق في سبتمبر الأشد حرارة وحدّة وديناميكية، خصوصا أنها تتزامن مع مناقشة حزمة قوانين حساسة، منها قانون المالية الذي يعتبر أهم قانون في البلد. وما يعطي لهذا القانون قيمة مع مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة للحكومة، حيث يتم بث المناقشات وجلسة التعديلات على المباشر في التلفزيون الرسمي، زياد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال