قسنطينة: سحب مشاريع السكن المتعثرة من المرقين

أعلن والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أمس الخميس، عن الشروع في الإجراءات القانونية لسحب المشاريع المتعثرة من المرقين العقاريين المتأخرين، في مشاريع السكن الترقوي المدعم التي يعود بعضها لأكثر من عقد من الزمن، وإحالتها للقطاع العمومي.

 لايزال التأخر الكبير الذي فاق العشر سنوات في إنجاز غالبية المشاريع بقسنطينة، سببا في موجة من الاحتجاجات المتواصلة من طرف المكتتبين المطالبين بحقهم في سكناتهم التي طال انتظارها.

 وفي هذا الشأن، كشف الوالي صيودة، خلال إشرافه على افتتاح معرض السكن والتهيئة والترقية العقارية "دارنا إكسبو"، عن توجيه إعذارات للمرقين المعنيين، بداية من يوم الأربعاء الماضي، كخطوة تمهيدية للجوء إلى العدالة وفسخ العقود المبرمة معهم.

 وأشار إلى أن هذه المشاريع المسحوبة ستمنح للمرقين العموميين من أجل إتمامها، على غرار وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية قسنطينة، وديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي"، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، مع التأكيد على أن صندوق الضمان سيتكفل بإنجاز المشاريع المتبقية.

 وأكد الوالي وجود مشكلة واضحة في احترام آجال إنجاز السكن الترقوي المدعم، بعكس مشاريع السكن العمومي الإيجاري "الاجتماعي" التي نبه إلى ضرورة احترام آجالها.

 وكشف صيودة عن وجود تعليمات وتنظيم جديد يخول للوالي صلاحية سحب مشاريع "السكن الترقوي المدعم" من المرقين الذين يسجلون تأخرا في الإنجاز. كما أكد الوالي أن السلطات العمومية لجأت بالفعل إلى العدالة في وقت سابق من أجل إلغاء منح المُرقين المعنيين مشاريع ضمن برنامج "الألبيا"، مشيرا إلى أن المشاريع السكنية المنجزة من قبل المُرّقين العموميين قد وصلت إلى مرحلة التسليم حاليا، في تباين صارخ مع مشاريع الترقوي المدعم التي تعود لسنوات 2012 و2014 والتي ما تزال متعثرة ومعطلة إلى اليوم.