"البوليساريو" تدين الاتفاق المغربي - الأوروبي الجديد

أدانت جبهة البوليساريو بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وأكد بيان لجبهة البوليساريو، مساء أمس الجمعة، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل "خرقا واضحا للقانون الدولي وانتهاكا مباشرا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل".

وأوضح البيان أن "المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي".

وحسب البيان ذاته، فإن "عدم شرعية الاتفاق الجديد واضحة وجلية"، حيث تم "التفاوض بشأنه في ظرف خمسة أيام فقط، ومن وراء ظهر الشعب الصحراوي، وتمت المصادقة عليه على عجل من خلال إجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال، بينما استخدم تطبيقه المؤقت كوسيلة لشل البرلمان الأوروبي ووضعه أمام الأمر الواقع".

وأبرز البيان بعض "الحيل" التي تضمنها التعديل الجديد واختيرت لتكييفها مع الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية. إذ تم ابتكار مفهوم جديد يسمى "منطقة المنشأ"، وهو ما اعتبرته الجبهة "استثناء غير مسبوق من المفهوم المتعارف عليه عالميا لبلد المنشأ".

وأعلنت جبهة البوليساريو أنه "انطلاقا من الأحكام الصادرة عام 2024، التي كرست حق الشعب الصحراوي في الوصول إلى العدالة الأوروبية، فإنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي لهذا الاتفاق وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده".

وفي الأخير، وجهت الجبهة نداء رسميا إلى السلطات الأوروبية لرفض إقرار هذا الاتفاق الجديد، الذي "ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقوّض مسار الأمم المتحدة عبر تشجيع الاحتلال المغربي على الاستمرار في هروبه إلى الأمام".