قضت الأربعاء محكمة الجنح بمجلس قضاء تبسة، ببراءة مدير الأشغال العمومية لولاية تبسة سالمي رشيد والمحاسب ومقاول في مشروع الطريق الوطني رقم 16 بالنظر بإعفاء المقاولة من غرامة التأخير جزئيا في اطار قانون الصفقات حسب تصريحات المتهمين. وتمت محاكمة المتهمين بتكييف قانوني للوقائع تحت طائلة قانون العقوبات إساءة استغلال الوظيفة. ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزوّر في محرر إداري والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة. وتتعلق الوقائع بوتيرة انجاز مشروعين على مستوى الطريق الوطني رقم 16. الرابط بين ولايتي سوق أهراس وتبسة بعد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال