قانون المالية: مكتب المجلس يسقط أغلب التعديلات

أقام مكتب المجلس الشعبي الوطني، حاجزا أمام محاولة نواب تعديل مشروع قانون المالية 2026، آخذا في عين الاعتبار درس العام الماضي، حين وجد نفسه في حرج بعد تدخل المحكمة الدستورية وإلغاء خمسة من التعديلات.

ومن أصل 67 مقترح تعديل من النواب لتحسين التشريع وإضافة مواد جديدة، لم تصل إلى اللجنة المختصة، التي اجتمعت الخميس، إلا مجموعة صغيرة من المواد عددها 12 تعديلا، حسب مصادر برلمانية.

وتعد هذه الحصيلة أضعف رصيد من التعديلات التي نجت من الغربال في سابقة في حياة المجلس منذ التعددية البرلمانية.

وقد استخدمت بعض الحيل التشريعية لمنع وصول المقترحات إلى القاعة مخافة اعتمادها من قبل النواب ومنها مقترحا لإلغاء المادة 150 الخاصة بالتمويل غير التقليدي.

وحرص المكتب الذي تهيمن عليه الموالاة، على عدم ترك هامش للخطأ، بعد تجربة العام الماضي حين تدخلت المحكمة الدستورية وألغت عدة تعديلات.

وتم تحريك 147 من الدستور التي تمنع قبول أي اقتراح قانون أو تعديل يقلّص الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير لتعويض الخسائر المالية لصد غالبية التعديلات.

وإلى جانب عدم الرغبة في الدخول في صدام مع المحكمة الدستورية، توجد حسابات أخرى تتعلق برغبة زعامات كتل الموالاة قطع الطريق أمام المعارضة المتهمة باستغلال المجلس للقيام بحملات انتخابية مسبقة وتحقيق مكاسب سياسية.

وفضل ممثلو الأغلبية في المكتب واللجنة المالية التخلي عن دورهم التشريعي وصلاحياتهم وعدم تحدي الجهاز التنفيذي، خوفا من تعريض نفسهم لعقاب أجهزتهم السياسية قبل أشهر من اختيار قوائم المجلس القادم، وسط توقعات باحتدام المنافسة على الترشيحات والمقاعد.

ويشتكي نواب من أن إدارة تعديلات قانون المالية 2025 وقضايا أخرى أضعفت موقع المجلس بشكل كبير خلال العام الحالي، وترجم في تمثيل الهيئة في مهمات برلمانية في الخارج وخاصة الفترة الأخيرة.

8  بالمائة  ضريبة الامتثال الضريبي بدل 10 بالمائة

هذا واستفيد من اللجنة أنه تم قبول 4 تعديلات فقط من 12 تعديلا بادر بها النائب أحمد ربحي، فيما تمسك رشدي شرشار مندوب بمقترح قانون لفرض رسم يسمى "الرسم البيئي"، بعد عدم تبنيه لمعارضة إدارة الضرائب.

وحفظا لماء الوجه أدخلت اللجنة المالية تعديلا خامسا رمزيا على المادة 89 من المشروع بخفض الضريبة المقررة على الأشخاص المنخرطين في آلية الإمتثال الضريبي إلى 8 بالمائة بدل 10 بالمائة المقترحة في المشروع.

وتراهن الحكومة على هذا الحل الدولي لاسترجاع عوائد ضريبية عالقة أو متأخرة من المكلفين بالضريبة في الشركات دون التعرض للعقوبات الجبائية.

كتلة حمس تحتج

استنكرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إسقاط معظم التعديلات التي تقدمت بها على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بدون مبررات قانونية واضحة، ورغم استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وقالت في بيان لها إن هذه التعديلات كانت تهدف للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق العدالة الجبائية والتوازن المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. مشيرة إلى أن إسقاطها بهذه الطريقة يمس بمبدأ الشفافية والحياد، ويعدّ تضييقا على دور المعارضة البرلمانية في أداء مهامها الدستورية.

ودعت المجموعة البرلمانية إلى إعادة النظر في التعديلات المقترحة لتجويد النصوص القانونية وتصحيح الاختلالات، وضمان احترام الدستور والقوانين المنظمة لعمل المجلس.