أمر وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بجرد شامل للمعدات الطبية المعطلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، والشروع في إصلاحها وإعادة تشغيلها، في إطار سياسة ترشيد نفقات التجهيز، وشدد على الصرامة في اقتناء مختلف أنواع الأجهزة، من خلال استحداث معايير تركز أساسا على خدمة ما بعد البيع بـ10 سنوات وضمان بـ36 شهرا، شرط أن تكون الشركة الممونة ممثلة في الجزائر.وجه وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مؤخرا، تعليمة إلى مديريه الولائيين، ومن خلالهم إلى مسيري المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية، تهدف إلى مواصلة التطبيق الصارم لإجراءات ترشيد نفقات القطاع التي أملتها سياسة التقشف.وجاء تحرك المسؤول الأول عن القطاع، ليعيد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال