كشفت مصادر مطّلعة أن قاضيا أنهيت بمرسوم وقعه رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، عيّن مؤخرا مستشارا قانونيا في مؤسسة عمومية تعج بعشرات الإطارات المختصة في المنازعات. والأغرب أن المستشار المعني يتلقى راتبه من مؤسسة أخرى تابعة لنفس القطاع. يذكر أن القاضي السابق صهر أمين عام الوزارة التي هي وصاية المؤسستين العموميتين المذكورتين سالفا.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال