دخلت حكومة عبد المالك سلال في سباق مع الزمن لضمان إنجاح عملية القرض السندي، مجنّدة في ذلك كافة المؤسسات عمومية وخاصة. ورغم كل الوسائل المسخرة، فإن السلطات العمومية لم تنجح بعد العملية المعلن عنها من قبل منتدى رؤساء المؤسسات، في استقطاب سوى حوالي 400 مليار دينار أو ما يعادل 3.6 مليار دولار، رغم إشراك الهيئات والمؤسسات العمومية والمركزية النقابية ومختلف الشبكات. وتصبو العملية التي تنقضي في 17 أكتوبر المقبل إلى تجنيد موارد مالية تصل إلى 10 ملايير دولار، في وقت يقدّر فيه العجز في الميزانية بـ 30 مليار دولار. العملية الأولى مكنت من تحصيل 2.2 مليار دولار فقطالحكومة تحتاج إلى 10 ملايير دولار قب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال