هذا حال موزعات البنوك أيام العطل الأسبوعية

رغم المساعي والمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لعصرنة القطاع المصرفي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وهو المشروع الذي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالانتهاء منه قبل نهاية السنة، متوعدا المتخلفين عن هذا الموعد بإجراءات عقابية صارمة، يطرح مشكل نقص السيولة النقدية على مستوى الموزعات الآلية النقدية للبنوك، خاصة خلال أيام العطل والمناسبات.

يرجع مسؤولون في القطاع النقص في السيولة النقدية بل ونفاد بعض الموزعات من الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، التي تصل الذروة خلال أيام العطل والمناسبات، إلى سببين رئيسيين، الأول يتعلق بارتفاع الطلب على السحب النقدي ابتداء من أمسية الخميس إلى غاية يوم السبت مقابل ضعف تعبئة الأجهزة، أما الثاني فيعزى إلى توقف الوكالات البنكية عن العمل خلال هذه الفترات، يضاف إلى ذلك تسجيل أعطال في بعض الموزعات

وحسب خبراء في القطاع المصرفي فإن تسجيل ذروة السحب النقدي خلال أيام العطل يعد سببا رئيسيا في نفاد الأموال من أجهزة الصراف الآلي. فخلال هذه الفترات، يزداد الإقبال على الموزعات لتأمين النفقات الأسبوعية أو استعدادا للمناسبات الدينية والاجتماعية، مثل الأعياد أو الدخول المدرسي، ما يجعل من معدلات السحب تتجاوز سقف المعدلات اليومية العادية للطلب. أما بالنسبة لنقص تعبئة الموزعات الآلية بالسيولة النقدية فيقول الخبراء إنه وبالرغم من أن البنوك تعمل على تزويد الموزّعات بالنقود بشكل دوري، إلا أن عمليات التعبئة غالبا ما تكون غير كافية أو غير منتظمة، خاصة في الأيام التي تسبق نهاية الأسبوع أو العطلات الطويلة. ويعود ذلك إما لأسباب تنظيمية أو لنقص في التنبؤ بالطلب الفعلي على السيولة في تلك الفترات. يضاف إلى ذلك غياب أنظمة فعالة لتحليل حركة السحب وتوقّع الذروة، ما ينجر عنه قصور بعض البنوك من خلال الموزعات التابعة لها في الاستجابة السريعة لحاجة السوق بصورة كاملة.

وتشير تقارير محلية إلى أن العديد من الموزّعات لا تُزوَّد بكمية كافية من النقود في فترات معروفة مسبقا بأنها ذات طلب مرتفع، فضلا عن انقطاع الخدمة المصرفية في الفروع خلال عطل نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أوضح الخبراء أن غياب الفئات النقدية الصغيرة داخل الموزعات النقدية، مثل فئة 500 دينار، يتسبب هو الآخر في تعطيل عمليات السحب وتقليص القيمة الممكن سحبها، ما يجعل المستخدم يشعر بأن الموزعات فارغة ولا تتوفر على سيولة نقدية.

ويثير هذا الواقع إشكالا  من حيث جودة الخدمات البنكية فحسب، بل أيضا من حيث مدى الالتزام بمسار التحول الرقمي الذي يفترض توفر بنية تحتية نقدية مرنة وفعّالة كشرط أساسي. إن استمرار مثل هذه النقائص، في وقت تعمل الدولة على تحديث المنظومة المالية وتكريس عصرنة القطاع المصرفي، يستدعي مراجعة لآليات تسيير السيولة وتوزيعها بما يضمن استمرارية الخدمة ويعزّز ثقة المواطنين في البنوك، خصوصا خلال الفترات الحساسة مثل العطل والمناسبات.

يُضاف إلى ما سبق أن بعض الإجراءات البنكية، وكذلك السياسات النقدية المعتمدة لتنظيم الكتلة النقدية، قد تسهم بشكل غير مباشر في تقليص حجم السيولة المتاحة للتوزيع، لاسيما عندما يكون الهدف منها تقليص الاعتماد على النقد وتوجيه المتعاملين تدريجيا نحو استخدام الوسائل والخدمات الرقمية.

لمواجهة هذا التحدي المتكرر، يرى الخبراء أن الحل يكمن في تعزيز أنظمة التنبؤ بحركة السيولة وضمان تعبئة كافية ومنتظمة للموزّعات، مع تحسين آليات التنسيق بين البنوك وشركات نقل الأموال، إلى جانب تنويع الفئات النقدية المتوفرة داخل الموزّعات.

كما يُنتظر من البنوك العمومية والخاصة في الجزائر، في إطار التحول الرقمي، أن تطور منظومتها الرقمية وتحثّ الزبائن على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ما يساهم تدريجيا في تقليل الضغط على الشبابيك والموزّعات النقدية.