أثار وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، في أول نشاط رسمي له، أمس، مسائل حساسة وجدلية تتعلق، بـ"إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية وإعادة النظر في المساعدة الطبية الحكومية التي يتمتع بها المهاجرون غير النظاميين، وترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين". من مركز شرطة لاكورنوف الواقع في سان دوني بالضاحية الشمالية لباريس، وبعد ساعات من تسلمه المنصب، وعد عضو الحكومة الفرنسية الجديدة، التي يخيم عليها طيف اليمين المتطرف، بـ"إعادة الأمن إلى البلاد والسيطرة على الهجرة". وأكد المسؤول المعروف بتوجهاته المتشددة إزاء هذه المسائل، على سياسته الصارمة تجاه الهجرة وتعهد بأنه سيستخدم كل الوسائل ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال