أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، برفع التجميد عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، والإفراج عن المسابقات المهنية على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الترقية إلى رتب أعلى، مع التحرير الفوري للمناصب المالية الناتجة عن الإحالة على التقاعد والتعجيل في شغلها، وهو إجراء لجأت إليه الحكومة لسد العجز الكبير المسجل في هذه القطاعات بسبب عمليات الترحيل التي أصبحت مرهونة بتوفير مدارس ووحدات صحية ومعاهد تشغّل موظفين من مختلف الأسلاك. وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، مراسلة إلى كل من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال