بتنصيب شرفي على رأس سلطة الضبط، تكون الوصاية قد خطت خطوة أخرى في طريق ضبط ومراقبة قطاع، أثير بشأنه جدل، حول مستقبل الإعلام المرئي الخاص في ظل اتهامات وجهتها المعارضة للسلطة، بالتضييق على حرية التعبير، خلال مناقشة القانون، شهر جانفي الفارط، والمخاوف من تكرار تجربة الصحافة المكتوبة، بينما كانت قنوات خاصة أطلقت (منذ عامين)، استنادا إلى القانون الأجنبي. وعين ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط قطاع السمعي البصري يومين من تعيينه مستشارا للأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح، وأياما قليلة بعد إزاحته من رئاسة كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، وتعيين بدله محمد قيجي نائب ولاية تيسمسيلت، وتقلد شرفي عدد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال