تحذيرات من انحساب دول "اتحاد الساحل" من "الجنائية الدولية"

انتقدت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" إعلان ما يسمى بـ"تحالف دول الساحل"، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، انسحابه من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرتين إلى أن الخطوة "لن تؤثر على التحقيقات الجارية حاليا من قبل المحكمة في مالي، ولا على الالتزامات المستمرة لهذا البلد تجاه المحكمة الجنائية الدولية".
وأفاد المدير الإقليمي للعفو الدولية في غرب ووسط إفريقيا، مارسيو سيفيود، و وليز إيفنسون، مديرة برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، في موقعي المنظمتين، بأن هذا الإعلان بمثابة "إهانة للضحايا والناجين من أبشع الجرائم، وللمنظمات التي تكافح ضد الإفلات من العقاب في هذه البلدان وفي العالم أجمع".
وأضاف سيفيود أن هذا الانسحاب يشكل تهديدا جديا للعدالة في المستقبل، خاصة في منطقة الساحل التي شهدت العديد من الجرائم المروعة، محذرا من أن هذا القرار سيقوض بشكل كبير "فرص الضحايا والناجين من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية في هذه البلدان للحصول على العدالة إذا فشلوا في الحصول عليها في بلدانهم".
ودعا المدير الإقليمي للمنظمة جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى المطالبة بإعادة النظر بشكل عاجل في هذا القرار، الذي وصفه بالخطير والمقلق.
وكان الرئيس الانتقالي ورئيس الدولة المالي، أسيمي غويتا، قد أعلن أول أمس، باسم التكتل قرار الانسحاب للدول الثلاث، معتبرا أن "المحكمة الجنائية الدولية هي أداة استعمارية جديدة في يد الإمبريالية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقا أوليا في انتهاكات ارتكبت في منطقة الساحل، يشتبه بتورط مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية مع الجيش المالي فيها.
من جانبه أفاد تقرير "هيومن رايتس ووتش" بأنه "منذ أكثر من عقد، تشهد الدول الثلاث مجازر وإعدامات وهجمات على القرى والمدارس وقوافل الإغاثة الإنسانية". وفي المقابل، يضيف التقرير "تتهم الجيوش الوطنية، التي غالبا ما تستعين بميليشيات ومقاتلين أجانب، بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها الإعدامات خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري لعشرات الآلاف من المدنيين".
وقد عززت المجالس العسكرية قبضتها على السلطة من دون انتخابات، وضيقت على المعارضة والإعلام والمجتمع المدني، بسبب غياب التحقيقات الجدية على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وينص نظام روما على أن الانسحاب من المحكمة "لا يصبح نافذًا إلا بعد مرور عام على إخطار رسمي يودَع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وخلال تلك الفترة تبقى الدول ملتزمة بتعهداتها القانونية"، وفق التقرير ذاته.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية حاليا 125 دولة عضوا. وتتعرض المحكمة منذ سنوات لهجمات، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مسؤولين في المحكمة بسبب عملهم على ملف فلسطين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق عدد من قضاتها ومسؤوليها، ردًا على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023 بتهم تتعلق بـ"جرائم حرب في أوكرانيا".
م.ف.ع