اتحاد الشغل في تونس يحشد في الشارع

نجح الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، في حشد الآلاف من النقابيين والعمال الذين شاركوا في فعالية احتجاجية وسط العاصمة تونس، دعت اليها النقابة المركزية ، للمطالبة بالحقوق النقابية والاجتماعية، ورفضا لتهرب الحكومة من التزاماتها في تنفيذ اتفاقات سابقة مع الاتحاد، وبدء مفاوضات جديدة حول الزيادات في الأجور والمنح وغيرها.

 وتأتي هذه المظاهرة العمالية غير مسبوقة منذ اعلان قيس سعيد قرارات 25 جويلية 2021، في أعقاب ما وصفه الاتحاد بالاعتداء على مقر الاتحاد من قبل مجموعة من الموالين للرئيس قيس سعيد، و رفض الحكومة الرد والتجاوب مع مراسلات الاتحاد بشأن بدء المفاوضات حول مطالب الزيادة في اللوائح، وقرارات حكومية تخص الغاء التفرغ النقابي والزام الشركات والمؤسسات والادارات بضرورة الزام النقابيين المتفرغين للعمل النقابي، بالعودة الى مناصب عملهم او فصلهم في حال رفضوا ذلك.

وأكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال الوقفة التي سبقت انطلاق المظاهرة، ان الحكومة تتحمل مسؤولية الأوضاع الحالية، وحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في نهج السياسات العمومية الحالية، وطالب بمراجعة هذه السياسات ودعم المقاربة التشاركية، وقال " محاولة تحميل الاتحاد مسؤولية ما آلات إليه أوضاع البلاد وتأليب الرأي العام ضده، لن يجدي البلاد نفعا، بل سيزيد الأوضاع اختناقا واحتقانا وتوترا، ولا يمكن مواصلة السكوت على ذلك ولا انتظار الحلول الفوقية"، مضيفا "نؤمن كاتحاد يؤمن بالدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض باعتباره واجبا، بتلازم درونا الوطني والاجتماعي ونناضل على نفس القدر والعزم من اجل تحسين وضع العمال والارتقاء بهم في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ أسس الديمقراطية بما تعنيه من حريات عامة وفردية وسيادة القانون وضمان الحقوق وتكريس المواطنة الفعلية".

 وسار المشاركون في المظاهرة من ساحة بطحاء محمد علي، حيث المقر التاريخي لاتحاد الشغل، الى غاية شارع بورقيبة، في ما يشبه استعراض قوة من قبل الاتحاد، إزاء الحكومة والرئيس قيس سعيد، وفي خطوة يعتبرها محللون بأنها كانت ضرورية لاعادة التوازن بين الشارع والنقابة العمالية وبين الحكومة والرئاسة، ورفعت خلال المظاهرة شعارات مناوئة للرئيس سعيد وأخرى تطالب باحترام الحريات" حريات حريات، دولة البوليس وفات"، وبوقف ما تعتبره قمع الحريات والتضييق على النقابيين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري للصحافيين خلال المظاهرة، ان أهم دوافع الخروج في مسيرة اليوم، هي حملات تشويه وشيطنة الاتحاد والاتهامات بالفساد، وحملات التضليل من قبل أنصار الرئيس لمهاجمة قيادات الاتحاد ، رسالتنا اليوم أنّ الاتحاد لا يرهب ولا يخاف ولا يتردّد في الدفاع عن العمال وكيان المنظمة التي ستواصل الدفاع عن النضال المدني والسلمي، محذرا من "خطورة الدعوات التي رُفعت لحلّ الاتحاد وملاحقة النقابيين، ورسالتنا إلى السلطة هي أن الحوار الوطني ضرورة ، وأن الحكم الفردي يعمّق أزمة البلاد ويزيد في وطأة الفقر والغلاء والبطالة".

لكن تنظيمات أخرى مناوئة لاتحاد الشغل، كمبادرة القرار الحر، كانت رفضت دعوته للتظاهر، وطالبت العمال بعدم الاستجابة لنداء الاتحاد، واتهمت المنظمة النقابية بالفساد وقياداته بالثراء على حساب عرق العمال.