ركز اليوم الأحد دفاع هيئة تصفية بنك الخليفة كطرف مدني خلال مرافعته امام محكمة جنايات البليدة على ثلاثة محاور أساسية تتعلق باستغلال عبد المومن خليفة لاملاك عمومية و انعدام الصفة القانونية عن مجمعه وفقا للتشريع الجزائري و الضرورة الحتمية لعملية التصفية التي جاءت لتقليص حجم الخسائر الناجمة عن انهيار هذه المؤسسة البنكية الخاصة. وأوضح الاستاذ علي مزيان, محامي دفاع هيئة تصفية بنك الخليفة, خلال مرافعته في آخر يوم من جلسات سماع مرافعات الاطراف المدنية في القضية ان عبد المومن خليفة استغل املاكا عمومية دون وجه حق, لاسيما و ان قيمة الايداعات الخاصة بالمؤسسات العمومية ببنك الخليفة فاقت 56 مليار دج مقارن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال