رغم تعليمات وزير العدل الخاصة بمعالجة سريعة لشكاوى المواطنين، إلا أن هناك خللا على مستوى ولاية بومرداس، حيث إن العديد من الشكاوى التي يتم تسجيلها بشبابيك المحاكم تتأخر بأكثر من 90 يوما بين الدراسة وإرسالها إلى الضبطية القضائية للتحقيق، ليجد الشاكون أنفسهم أمام باب مغلق حول سير القضايا التي تبقى مدة طويلة لإعادتها إلى المحاكم، في وقت هناك شكاوى مستعجلة منها شكاوى التهديد والتعدي، وحتى ممثلو بعض وسائل الإعلام يجدون الأبواب مغلقة لما يطلبون الحق في المعلومة القضائية. فهل يتدخل وزير العدل للتحقيق؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال