كشفت الأرقام التي عرضها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص مستوى احتياطي الصرف، خلال اجتماع الثلاثية، عن الهاجس الذي يواجه السلطات العمومية، بشأن شح الموارد المالية، بما في ذلك الاحتياطي الذي تراكم، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات طيلة السنوات 15 الماضية، وبين الانهيار المتسارع للاحتياطي ونضوب صندوق ضبط الموارد، عن ضيق هوامش حركة حكومة فشلت في تسيير مواردها طيلة السنوات الماضية، لضمان تنويع الاقتصاد وبناء منظومة قادرة على التكيف مع المتغيرات المستجدة في سوق المحروقات. بيّن العرض المقدم من قبل الوزير الأول سلال عن سيادة المقاربة الكمية، المبنية على مؤشرات الاقتصاد الكلي مجددا، دون تقديم بدائل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال