أمرت الجهات القضائية بمحكمة بوشقوف شمال شرقي ڨالمة، أمس الثلاثاء، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي والرئيس السابق رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع تحت الرقابة القضائية لـ17 شخصا، فيما لايزال التحقيق ساريا في القضية المتابع فيها 19 شخصا بمن فيهم رئيسا البلدية المذكورين، والتي تخض صفقة تتعلق بمشروع الإنارة العمومية بالمجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية. واستنادا إلى تصريح أدلى به النائب العام لدى مجلس قضاء ڨالمة لإذاعة ڨالمة الجهوية، اليوم الأربعاء، فقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشڨوف بوضع رئيس البلدية المذكورين رهن الحبس، بعد متابعتهما بجنحة "إساءة استغلال الوظيفة وجنحة التأشير على عقد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال