المجلس الشعبي الولائي بميلة: انسداد يلوح في الأفق

انسحب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة -28 عضوا من أصل 42 -من أشغال الدورة الثانية العادية المؤجلة، احتجاجا على رفض رئيس المجلس الشعبي الولائي إدراج نقطة تقدم بها الأعضاء واشترطوا إضافتها في جدول أعمال الدورة الذي كان مخصصا للمصادقة على ميزانية الولاية.

وكان أعضاء المجلس قد اقترحوا تغيير المكتب التنفيذي للمجلس وتغيير بعض اللجان، وهو الطلب الذي لقي رفضا من طرف رئيس المجلس بحجية أن المطلب غير قانوني. وهو ما جعل الأعضاء ينسحبون ويقاطعون الدورة وتأجيلها إلى موعد لاحق.

غير أن رئيس المجلس ياسين بن عميرة، أوضح في تدخله بأن قانون الولاية ينص على التصويت على الميزانية قبل 30 أكتوبر من كل سنة، وفي حال عدم التصويت خلال الآجال المذكورة، يتدخل الوالي لاستدعاء دورة استثنائية للتصويت على مشروع الميزانية، مضيفا بأن المجلس يعد هذا الانسحاب الثاني على التوالي ويكون قد وصل إلى هذه الحالة، وهو ما يسمح للوالي استدعاء المجلس لاحقا لعقد دورة استثنائية للتصويت على مشروع الميزانية.

وعن هذا الانسداد أوضح بعض أعضاء المجلس في تصريح لـ "الخبر" بأن نيتهم كانت المصادقة على الميزانية مع المطالبة بإدراج تغيير على مستوى هيكلة المجلس، غير أن رئيس المجلس رفض الطلب وبالتالي يحمل أعضاء المجلس الرئيس مسؤولية ما ينجر عن هذا التأجيل. وكان أعضاء المجلس قد أعدوا بيانا أوضحوا فيه موقفهم وأسباب الانسداد.

يذكر أن أشغال الدورة العادية الثانية شهدت انسحاب ومقاطعة للدورة احتجاجا على نسبة استهلاك القروض التي لم تتجاوز 25 %، ونقاط أخرى.

وبهذا يدخل المجلس الولائي في حالة شبه انسداد من شأنه أن يؤثر سلبا على سير التنمية عموما.