"ضحايا شبكات الاتجار بالبشر من الفئات الهشة"

 أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، بن سالم عبد الرزاق، اليوم الأحد، أن ضحايا الاتجار بالبشر في الجزائر، هم من الفئات الهشة، إذ كشف أن عدد القضايا التي يتم معالجتها، حاليا، "معتبر"، بالتنسيق مع القطب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والأقطاب الجهوبة، عبر الوطن.

وقال المتحدث ذاته، على هامش اللقاءات الدراسية، حول "الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا"، بإقامة القضاة في العاصمة، إن التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر، تتم بالاستناد إلى دليل التحقيقات المالية الموازية، الذي أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع مركز البحث القانوني والقضائي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ حوالي سنة ونصف.

وبخصوص الوضعية في الجزائر، أكد بن سالم أن التقارير الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر تثمّن مجهودات الدولة الجزائرية، خاصة من خلال إنشاء اللجنة الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، فضلا عن صدور قانون 2023 الخاص بهذه الظاهرة.

وأوضح المتحدث أن هذه الجهود تساهم في تعزيز صورة الجزائر على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يندرج في إطار تدعيم قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية لمكافحة هذا النوع من الإجرام.

وأضاف المتحدث، في هذا الإطار، أن الدليل، لا يخص حصريا تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر، بل يُعد دليلا عمليا عاما، يشمل جميع الجرائم التي تدر أرباحا مالية، إذ يتم العمل به من قبل مختلف أسلاك الضبطية القضائية، وقضاة التحقيق، وقضاة النيابة.

وأوضح بن سالم أن الهدف الأساسي للشبكات الإجرامية، هو الربح المالي، ولا ينحصر في الاتجار بالأعضاء، كونه مجالا آخر مستقلاً، بينما يندرج الاتجار بالبشر، يضيف، ضمن إطار اتفاقية "باليرمو" وبروتوكولها الإضافي.

وأشار المتحدث إلى أن مجهودات الدولة الجزائرية، في هذا المجال، بدأت منذ سنة 2009 عبر تعديل قانون العقوبات، وتعززت بصدور القانون الخاص لسنة 2023 الذي كرّس آليات الوقاية والمكافحة. كما أن الاتجار بالبشر، حسبه، يُعد جريمة خطيرة ذات طابع عابر للحدود، وتأخذ بعدا سيبيرانيا، وتدرّ أرباحاً إجرامية يتم تبييضها بطرق مختلفة، ما يستدعي مقاربة شاملة وفق المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن وزارة العدل، وفي إطار السياسة الجزائية للدولة، بادرت إلى تعيين قضاة مرجعيين على مستوى 48 مجلساً قضائياً، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المختصين، بهدف تعزيز النجاعة في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية. وقال إن هذا الملتقى التكويني، يرمي إلى تعزيز قدرات القضاة المرجعيين وضباط الشرطة القضائية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، مع التركيز على الضحايا، خاصة من خلال تحسين آليات الاستماع إليهم، وتشجيعهم على التبليغ، بالنظر إلى أن ضحايا هذه الجرائم ينتمون غالبا إلى الفئات الهشة.

كما شدد بن سالم على التركيز على الأساليب التحقيقية الاستباقية المنصوص عليها في التشريع الوطني، وعلى نشاط الشبكات الإجرامية في الفضاء السيبراني، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية في إطار مكافحة تبييض الأموال الناتجة عن هذه الجرائم الخطيرة، وذلك وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي "قافي"، والمعايير الدولية ذات الصلة.