"الفيفا" تضع خمسة أندية جزائرية في "القائمة السوداء"

عادت مجموعة من الأندية الجزائرية لتصنع الحدث من جديد مع حلول صائفة 2025، لكن في "الرواق السلبي"، وذلك بعد أن كشف آخر تحديث صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن دخول خمسة فرق وطنية قائمة الأندية المعاقبة الممنوعة من الانتدابات على فترات تسجيل مختلفة على خلفية نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين ورسميين، غالبيتهم من الأجانب ومزدوجي الجنسية، من خلال مشهد يؤكد وللمرة الألف حاجة الأندية الجزائرية إلى المرافقة في التسيير وإلى مختصين في التسيير المالي للمؤسسات في زمن الاحتراف.

وقد تضمنت القائمة، وفقا لإصدار "الفيفا" الأخير، كلا من الاتحاد السوفي، النازل حديثا إلى قسم ما بين الرابطات، وأمل الأربعاء الناشط في القسم الثاني هواة المجموعة الوسطى الغربية، الذي نجا بصعوبة من الهبوط إلى الدرجة الثالثة هو الآخر، إضافة إلى أولمبي الشلف، فيما ظهر ضمن "القائمة السوداء" اسم فريق شبيبة القبائل النادي الأكثر تتويجا على الصعيد الإفريقي في الجزائر بمعية وصيفه على هذا الصعيد وصاحب نجمتي رابطة أبطال إفريقيا وفاق سطيف، ما ترك الانطباع بدخول الناديين مرحلة تسيير الشركات في إشارة ضمنية إلى كل من "موبيليس" و"سونلغاز" وهما تحت وطأة إرث ثقيل في الشق المتعلق بالديون "الخارجية" قياسا باعتماد الناديين على مر المواسم على عدد كبير من الصفقات الإفريقية تحديدا.

وستكون الأندية الجزائرية الخمسة، وفقا لإصدار "الفيفا"، ممنوعة بشكل مؤقت من تسجيل لاعبين جدد وذلك إلى حين تسوية وضعياتها، سواء تلك المتعلقة بالنزاعات المالية أو الخروقات التنظيمية، وذلك أملا في تمكن الهيئة الكروية الدولية من ضمان شفافية أكبر في مجال التعاملات الرياضية والمالية داخل الأندية وتوصلها إلى إطلاع الجميع بوضعيات هذه الفرق لقطع الطريق من البداية أمام أي تحويلات محتملة للاعبين إلى هذه الأندية أو إبرام صفقات معها تفاديا لتعقيدات أكبر خلال فترات الحظر.

ضربة "جد موجعة" للوفاق

سيكون وفاق سطيف الذي أنهى موسم 2024/2025 في الصف السادس برصيد 41 نقطة أكثر الفرق الجزائرية تضررا من القرار الأخير الصادر عن "الفيفا"، بحكم أن الوفاق سيكون ممنوعا من الاستقدامات بداية من تاريخ سريان العقوبة المحدد بيوم الخميس 26 جوان 2025 وإلى غاية انقضاء المدة الزمنية المتعلقة بالحظر والمقدرة بثلاث فترات تسجيل مقبلة حتى في حال ما إذا سارعت شركة "سونلغاز"، صاحبة أكبر عدد من الأسهم على مستوى شركة "النسر الأسود"، إلى رأب الصدع وتسوية المستحقات المالية العالقة بين النادي والدائنين، ما من شأنه أن يضع الفريق ككل أمام ورطة خلال الموسم القادم تحديدا قياسا بإظهار الأنصار عدم رضاهم التام عما حققه الفريق حتى وهو خارج دائرة العقوبة الموسم الفارط.

ويؤكد إصدار "الفيفا" الأخير بعد قراءة متأنية أن خيار دخول سوق تحويلات اللاعبين سيكون متاحا أمام وفاق سطيف بداية من "الميركاتو" الشتوي لموسم 2026/2027 وهو الخبر الذي يكون قد نزل كالصاعقة على رؤوس محبي وأنصار هذا النادي العريق في ظل عدم اقتناع هؤلاء حتى بما يضمه الفريق حاليا من لاعبين بعد انتقادات لاذعة كانت قد وجهت إلى المناجير العام الأسبق للنادي مع بداية الموسم المنقضي بسبب تغاضيه عن إبرام صفقات كبيرة تليق بمقام ناد لا يعترف سوى بلغة الألقاب من وجهة نظر هؤلاء.

وعلى ما يبدو فإن ثاني فريق جزائري مسه نفس الإجراء ماض نحو مواجهة أقسى فترات وجوده، ونعني به الاتحاد السوفي الذي دخلت فترة سريان العقوبة ضده بداية من 9 جانفي الفارط، خاصة بعد تذيل هذا النادي المنتمي إلى ولاية الوادي ترتيب القسم الثاني هواة عن المجموعة الوسطى – الشرقية بعد موسم كارثي على كل الأصعدة ومغادرته مؤخرا لهذا القسم نحو جحيم قسم ما بين الرابطات.

طموحات جماهير "الكناري" على المحك

كشف آخر إصدار لـ"الفيفا" بخصوص العقوبات المسلطة على الأندية في الشق المتعلق بالنزاعات المالية عن دخول ثلاثة أندية جزائرية، ونعني بها شبيبة القبائل، أولمبي الشلف وحتى أمل الأربعاء، مرحلة العقوبة على فترات مختلفة وهي التي يكفي سداد ما يوجد على عاتقها من ديون لأجل فسح المجال أمامها لأجل دخول قائمة الأندية المعنية بالاستقدامات، سواء أكانت محلية أو دولية.

وقد دخل "الكناري" دائرة الأندية المعاقبة بداية من تاريخ 9 أفريل 2025، وهو الذي لا يستبعد أن تدخل الشركة الراعية له "موبيليس" على الخط لأجل تسوية الإشكال خلال أقرب الآجال الزمنية الممكنة، خاصة أن النادي القبائلي لايزال منتشيا بعودته إلى منافسته المحببة، رابطة أبطال إفريقيا، بعد سنوات من الغياب على خلفية اختطافه البطاقة الثانية المؤهلة لهذه المنافسة من شباب بلوزداد في آخر جولة من الموسم المنقضي.

ولا يستبعد أن يطالب مدرب "الكناري" زينباور باستقدامات نوعية لأجل دعم بعض المناصب تحسبا للموسم القادم وللمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، خاصة بعد ارتفاع سقف الطموحات داخل النادي ولدى الأنصار بالتزامن مع استفادة الفريق من "لؤلؤة عالمية" ممثلة في ملعب المجاهد "حسين آيت أحمد" والدور الذي لعبه هذا الصرح في تحسن المردود العام للفريق وعلى التوافد الكبير جدا لأنصار "الكناري" على المدرجات خلال كل مناسبة.

"خبرة" الأولمبي مع الأفارقة ورقة رابحة

ومعروف عن إدارة أولمبي الشلف أيضا خبرتها في إدارة هذا النوع من الأزمات قياسا بتعاملاتها السابقة مع اللاعبين الأفارقة تحديدا، وهو ما سيتيح أمامها ربما إمكانية تسوية الإشكال المطروح بعدما دخلت "القائمة السوداء" بداية من 23 ماي الفارط، فيما كشف مصدر من فريق أمل الأربعاء الذي عوقب من قبل "الفيفا" بداية من 27 ماي الماضي أن الإدارة تترقب خلال المستقبل القريب خلو قائمة "المعاقبين" المحينة من اسم الفريق "بعدما تم تسديد المبلغ المطلوب إلى "الفاف" مؤخرا بالعملة الوطنية، على أمل أن تحوله هذه الأخيرة وفقا للإجراءات القانونية المتعامل بها إلى خارج الوطن بالعملة الصعبة في ظل حيازة الفريق على حساب بنكي بالعملة الصعبة".

ووفقا لما أشار إليه ذات المصدر "فإن الديون الموجودة على كاهل الفريق ناتجة عن لجوء أكاديمية نادي ليون الفرنسي لمطالبة أمل الأربعاء عبر "الفيفا" بحقوق تكوين لاعب صنف الآمال بن قديدح وهو المبلغ الذي لا يتعدى الـ85 مليون سنتيم بالعملة الوطنية".

"قيس اليعقوبي".."جيسي مايلي"، وصولا إلى "الميساوي".. صراعات الأندية الجزائرية مع الأجانب متواصلة

ويضم حقل "الصراع المالي" بين الأندية الجزائرية واللاعبين والمدربين الأجانب كما كبيرا من الذكريات غير السارة للفرق الوطنية تحديدا، قياسا باعتماد الوافدين إلى البطولة الجزائرية على خبرات محامين ومناجرة مختصين في كيفية طرق أبواب "الفيفا" مع دراية تامة بالمسالك التي وجب عبورها لأجل بلوغ الهدف المرجو المتمثل في استنزاف خزان الأندية الجزائرية والتي تشكل الأموال العمومية الجزء الأهم منها.

وقد سبق لشباب قسنطينة أن خسر قضيته مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي سنة 2023 بعدما سبق لهذا الأخير أن أبرم عقدا مع إدارة "السنافر" لمدة 18 شهرا مقابل 260 مليون شهريا دون أن يباشر مهامه على خلفية رفض اللاعبين التدرب تحت إمرته، وهي القضية التي استدعت بعد لجوء المدرب المذكور إلى رفع شكوى لـ"الفيفا" تسديد ما يعادل 7 ملايير سنتيم له ولمساعده كريم بوعيشة. ويعتبر حاتم الميساوي، المدرب التونسي الذي مر الموسم المنقضي على العارضة التقنية لاتحاد خنشلة، حلقة أخرى من حلقات الصراع، خاصة بعد أن راحت "الفيفا" تلزم الفريق الجزائري عبر حكم أولي بتسديد مستحقات 7 أشهر كاملة لذات التقني "من منطلق أن الإدارة هي من تحركت لأجل فسخ العقد من طرف واحد".

وقامت الإدارة الخنشلية مؤخرا بالطعن في القرار الصادر بالاعتماد على خدمات محام مصري، بعد أن رأت في خرجة الميساوي مغالطة لـ"الفيفا" قياسا بحيازتها على وثيقة ثبوتية تؤكد فسخ المدرب التونسي عقده ومباشرته العمل في فريق "أبي الأشهر" الليبي.

وقد سبق للعديد من الأندية الوطنية أن عانت مع الأفارقة، على غرار ما حدث لاتحاد بلعباس موسم 2016/2017 حين خصم من رصيده 4 نقاط بسبب ما اصطلح عليه آنذاك بقضية لاعبيه الكونغولي والهولندي ديو مارسي وجيسي مايلي، كما تتضمن أجندة الفرق الوطنية على العديد من الملفات التي لم تصب غالبيتها في مصلحة الفرق الجزائرية، ما أضحى يستدعي الحيطة والحذر والتعامل بكثير من الاحترافية مع التعاقدات الأجنبية على وجه التحديد.