استنزاف المال العام في الأندية المحترفة.. الوزارة تحذر

دقت وزارة الرياضة ناقوس الخطر فيما يمكن وصفه استنزافا للمال العام، الذي يحدث على مستوى الشركات العمومية المالكة للأندية المحترفة.

ففي اجتماع عقد، الأسبوع الماضي، بمقر الوزارة، أشرف عليه مدير الديوان وممثلون عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة، وحضره مسؤولون عن المؤسسات والشركات العمومية المالكة للأندية المحترفة، تم التأكيد على ضرورة ضبط وترشيد النفقات التي وصلت مستويات قياسية، خاصة ما تعلق بمستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب.

وقدم ممثل الوزارة رقما صادما بخصوص التحويلات المالية الخاصة بهذه الفئة في بطولة المحترف، والتي وصلت، خلال الموسم الجاري إلى حدود 9 ملايين دولار، تم تحويلها لحسابات خارجية وتخص مستحقات لاعبين ومدربين أجانب، وحذر ممثل الوزارة من أن هذه الوضعية لم يعد مسموحا تجاوزها مستقبلا.

وبموجب قانون العمل الجزائري، يُسمح للأجانب العاملين بالجزائر، ومنهم مدربو ولاعبو كرة القدم، بتحويل جزء من رواتبهم (يصل إلى 90 بالمائة) بعد القيام بعدد من الإجراءات الإدارية واستخراج التصاريح المختلفة.

مادار صرفت 1800 مليار سنتيم على شباب بلوزداد

ومن الأرقام الصادمة الأخرى، التي تكشف عن المستوى الذي بلغه حجم الإنفاق من المال العام للشركات والمؤسسات العمومية على أندية المحترف الأول، الرقم المتعلق بما صرفه مجمع "مادار" على فريق شباب بلوزداد منذ 2018، تاريخ شرائه غالبية الأسهم لشركة أتلتيك بلوزداد.

وبحسب ما أشار إليه مصدر عليم، فإن حجم نفقات "مادار" على نادي "لعقيبة"، خلال السنوات السبع الأخيرة، وصل إلى حدود 1800 مليار سنتيم، جلها ذهب لسداد الرواتب والمنح والتعويضات  المختلفة، وجزء بسيط لسداد الديون التي ورثتها "مادار" من الإدارة السابقة، في غياب تام لأي استثمار حقيقي للمجمع في البنية التحتية والمرافق الرياضية، إذ لايزال الفريق لا يملك مقرا ولا مركز تدريب أو مركز تكوين خاصا به.

واللافت في كل هذا، أن "مادار" سددت هذا الرقم المهول من خزينتها مباشرة، في ظل تغييب دور الشركة الرياضية ذات الأسهم لشباب بلوزداد، على امتداد السنوات السبع الماضية، بدعوى غلق حسابها البنكي، قبل أن تضطر مؤخرا لفتح حساب جديد للشركة الرياضية، امتثالا لتعليمات "الفاف"، وقبلها "الكاف"، من أجل الحصول على رخصة النادي المحترف للمشاركة في المنافسات القارية الموسم المقبل.

ولم يتردد ممثلو الوزارة و"الفاف" والرابطة، خلال الاجتماع، في تقديم عدد من الأمثلة الخاصة بهذا "العبث" الذي يحدث على مستوى الأندية المحترفة، في صورة ما حدث مع لاعب مولودية وهران، يانيس حماش، الذي كلف خزينة "هيبروك" غاليا دون أن يلعب إطلاقا.

ويرى الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن اعتماد نموذج العقد الجديد الخاص باللاعبين والمدربين المحترفين، سيساهم في كبح الوتيرة الجنونية لنفقات الأندية، ومنها ما يتعلق بتحويلات اللاعبين الأجانب، حيث وجب التأكيد أن التعديلات الجديدة للعقد ستتيح تحويل العملة الصعبة في حدود الراتب المعتمد (30 مليون سنتيم) فقط.

كذلك الشأن فيما يخص مسألة تسقيف المستحقات المالية السنوية (الأجور والمنح) في حدود 50 مليار سنتيم سنويا، حيث يشترط على الأندية التي تريد تجاوز هذا الحد تقديم شهادة موافقة من توقيع المدير العام للشركة المالكة، ومعها ضمان مالي يوضع على مستوى الرابطة بقيمة 5 مليارات سنتيم.