توتر في اتحاد العاصمة قبل النهائي

يشهد فريق اتحاد العاصمة حالة من التوتر والاضطراب، قد تؤثر على استعدادات الفريق لنهائي كأس الجزائر 2025.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن مدرب الفريق، محمد لاسات، أعلن رفضه المطلق لقرار المدير العام الرياضي، سعيد عليق، الاستنجاد بالمدرب الفرنسي رولان كوربيس، كمستشار فني قبل نهائي كأس الجزائر.

ونقل ذات المصدر أن حوارا ساخنا ومتوترا دار بين لاسات والمدرب الفرنسي، خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الفريق بحيدرة، بحضور المدير العام الرياضي سعيد عليق، والمساعد والناطق الرسمي، حاج عدلان، والمنسقين حمزة آيت وعمر ومحمد حمدود.

وخاطب لاسات كوربيس خلال هذا الاجتماع وأكد له بأن لا مانع لديه في تواجده كضيف شرف، ومكانه محفوظ في المدرجات، لكن إذا كان هنا من أجل تقديم الاستشارات والتوصيات، فهو ليس مستعدا لقبولها من مدرب لم يزاول مهامه منذ فترة، وبعيد عن واقع وحقيقة الكرة الجزائرية، منذ أكثر من عقد من الزمن.

وذهب لاسات إلى أبعد من ذلك، عندما رد على "عرض" كوربيس بمساعدته، خلال هذه الأيام، التي تسبق النهائي، بأنه لا يحتاجه لا في غرف تغيير الملابس ولا حتى في الحصص التدريبية، رافضا حتى اقترابه من اللاعبين، ومؤكدا أن حضوره سيكون له أثر عكسي، وسيشتت تركيز اللاعبين والفريق ككل.

وشدد لاسات على أنه سيبقى المسؤول الأول عن الخيارات الفنية، وكما تحمّل مسؤولية تدريب الفريق في أسوأ الظروف هذا الموسم، فإنه مستعد لتحمّل المسؤولية كاملة في النهائي، سواء في حال التتويج أو حتى الخسارة، لقناعته بأن كوربيس مدرب غادر الجزائر قبل 12 سنة، ولا يمكنه أن ينفعه في شيء، وبأنه، في حال الفوز، فإن البعض لن يدخر جهدا في أن ينسبه إلى كوربيس، وقبله إلى القرار "الجريء" للمدير العام الرياضي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادرنا دائما أن الاستنجاد برولان كوربيس يندرج في إطار الخطة التي وضعها سعيد عليق، تحسبا للموسم المقبل، إذ تقرر تعيين المدرب الفرنسي مستشارا فنيا للتمهيد لوصول بلال دزيري كمدرب للفريق الأول، والذي (دزيري) كان مساعدا له خلال تجربته في تدريب نادي سوسطارة (2012-2013).

وتأتي هذه القضية لتضيف المزيد من التوتر إلى بيت الاتحاد، بعد قضية الوضعية الغير قانونية لسعيد عليق، الذي نفت مصادرنا أن يكون وقّع على عقده في ظل تمسك كل طرف بموقفه، إذ يشترط عليق عقدا بثلاث سنوات وبراتب شهري بقيمة 250 مليون سنتيم، في وقت يتمسك رئيس مجلس الإدارة، ومن ورائها الشركة المالكة، باحترام سلّم الرواتب للشركة، والذي لا يتجاوز أعلى راتب فيه سقف 100 مليون سنتيم، وهو الرقم الذي يرفضه عليق.