في وقت كان ينتظر تحسين خدمات الهاتف والإنترنت وفي خضم الجدل القائم حول مشروع قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال، فإن أعباء جديدة ستضاف للمواطن مع إقرار تدابير جبائية جديدة ستمس الخدمات الهاتفية وشبكة الإنترنت.
فمن جهة، تم إقرار في مشروع قانون المالية 2017 لثاني مرة رفعا للرسم المفروض على التعبئة الهاتفية للدفع المسبق التي تنتقل من 5 في المائة إلى 7 في المائة. فالرسم الذي فرض في 2009 عبر قانون المالية التكميلي 2009 في مادته 32، كان يقع على عاتق المتعاملين. وأثار الإجراء حينها جدلا كبيرا، خاصة أن الواقع أبان عن تحمل المواطن عموما لأعباء إضافية، من خلال فرض مختلف الباعة ثمنا إضافيا مقابل التعبئة الإلكترونية، معتبرين أن الهامش المقدم من قبل المتعاملين الذين يقدمون بطاقات التعبئة أو التعبئة الإلكترونية ضعيف، ما يستلزم إضافة مبلغ على عملية التعبئة. ورغم التحذيرات التي تم إطلاقها، فإن هذه الممارسة أضحت قاعدة، ونفس المنحى برفع الرسم على الإنترنت النقال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات