كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الإثنين، عن توقعات بتوفير أكثر من 454 ألف منصب عمل مباشر، بفضل المشاريع الاستثمارية المسجلة منذ دخول الأحكام الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ في الفاتح نوفمبر 2022.
وأوضح ركاش، خلال يوم تكويني نظم بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن المناخ الاستثماري في الجزائر شهد حركية ملموسة، تمثلت في تسجيل 7511 مشروعا استثماريا إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، منها 3833 مشروعا جديدا و3562 مشروع توسعة، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل.
وأشار المتحدث إلى أن إجمالي المشاريع المسجلة منذ نوفمبر 2022 بلغ 18712 مشروعا، بقيمة استثمارية مصرح بها تقدر بـ8049 مليار دينار، ما يعكس الثقة المتزايدة في المناخ الاستثماري الوطني والديناميكية التي أفرزتها المنظومة الجديدة للاستثمار.
وشدد المسؤول على أن الوتيرة المتسارعة لدخول عدد معتبر من المشاريع مرحلتي الإنجاز والاستغلال تفرض تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المؤسسات الاقتصادية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والابتكار الذي تشهده مختلف القطاعات. وأكد أن المنظومة الجديدة للاستثمار تولي أهمية خاصة للمشاريع القادرة على خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين المستثمرين وقطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمشاريع الاستثمارية.
وأعلن ركاش عن إطلاق آلية للتشغيل البيني بين نظامي المعلومات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، تسمح بنقل احتياجات التكوين التي يعبر عنها المستثمرون بشكل مباشر وآلي، في خطوة تهدف إلى ربط التكوين المهني بمتطلبات الاستثمار بشكل فعلي.
وخلص إلى أن هذا النهج الاستباقي من شأنه ترسيخ آليات مستدامة للارتقاء بالكفاءات المحلية ودعم نمو المشاريع الاستثمارية وتعزيز فرص التشغيل.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال