هوَّن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، من أهمية تصنيف الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الأقل التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والصادرة عن "مجموعة العمل المالي" الدولية المعروفة اختصارا بـ"غافي".
وردَّ الوزير، أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤال تقدم به النائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل ولاية الجلفة، بشأن إدراج الجزائر، في أكتوبر الماضي، ضمن "القائمة الرمادية"، التي وضعتها "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية تُعنى بمراقبة التزام الدول بمكافحة الجرائم المالية وتضم أكبر اقتصادات العالم.
واعتبر النائب أن التصنيف "مُهين للجزائر"، قائلا إن وجودها في نفس القائمة مع دول أقل قدرة على التصدي لآفة تبييض الأموال مثل لاووس ولبنان وسوريا واليمن، أمر غير مقبول، حسبما جاء في تصريحه الذي بثه البرلمان بحسابه بـ"يوتيوب".
وطالب ربحي الوزير بتقديم عرض مفصل حول نشاط اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، التي أُنشئت في جانفي 2023.
من جانبه، أكد بوالزرد أن الحكومة "عملت بشكل متواصل، منذ العشرية السوداء، على تفادي التصنيفات الدولية السلبية"، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي التي شهدت تصاعد أعمال الإرهاب الممولة من مصادر مالية مشبوهة داخليا وخارجيا، وفق تصريحات المسؤولين الجزائريين آنذاك.
-
- الوطن
- 18-06-2025
- 10:17
الجزائر ترد بتشريعات وطنية لتعزيز الشفافية المالية
بعد إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي والقائمة السوداء للمفوضية الأوروبية مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر انضمت إلى "غافي" سنة 2003، لكنها أُدرجت في القائمة الرمادية عام 2011، بسبب قصور في تقييم مخاطر تبييض الأموال، قبل أن تخرج منها في 2016، ثم تعود إليها في 2024.
وشبّه الوزير هذه الظاهرة بـ"لصّ يسعى دائما للبحث عن منفذ رغم كل إجراءات التحصين"، مؤكدا أن الجزائر عازمة على مغادرة التصنيف مرة أخرى، مع عدم استبعاد العودة إليه مستقبلا، نظرا لتطور أساليب الجريمة المالية وقدرة الفاعلين فيها على التحايل على الأنظمة الرقابية.
وأعلن الوزير أن الجزائر دخلت المرحلة النهائية من إعداد تقرير شامل لتقييم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزاماتها تجاه "غافي".
وقال إن التقرير، الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر وخلية معالجة المعلومات المالية، قد بلغت نسبة إنجازه 95 في المائة، ومن المرتقب اعتماده نهائيا قبل نهاية شهر جوان الجاري، وتسليمه في نهاية شهر جويلية المقبل.
كما كشف بوالزرد عن مشاركة الجزائر في اجتماعات مرتقبة مع مجموعة "غافي" في لوكسمبورغ نهاية سبتمبر المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في أكتوبر لتقييم مدى تقدم الجزائر في تكييف منظومتها التشريعية والمالية مع المعايير الدولية.
ووفق الجدول الزمني المعتمد، يُتوقّع أن تخرج الجزائر من القائمة الرمادية مطلع عام 2026.
ويُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت، يوم 10 جوان 2025، تبنيها لتصنيف "غافي" بشأن الدول الموضوعة على القائمة الرمادية، ما أدى إلى إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" الخاضعة لمراقبة مشددة، إلى جانب لبنان وكوت ديفوار وفنزويلا وكينيا.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال