سارعت الحكومة منذ بداية هذه السنة إلى تقليص فاتورة مسحوق الحليب، بعد أن أصبحت تشكل عبئا على الخزينة العمومية نتيجة تدعيمها من طرف الدولة، واستغلالها من طرف مستورديها في إنتاج مشتقات الحليب والياغورت، ما دفع لافتعال أزمة ندرة في أكياس الحليب المدعمة العام الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه مشتريات الجزائر من المسحوق آنذاك ذروتها. وتشير أرقام الجمارك للأشهر الخمسة الأولى من سنة 2015 إلى تراجع فاتورة واردات مسحوق الحليب بمعدل 36,31%، حيث تقلصت من 788 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014، مقابل 502 مليون دولار لنفس الفترة من السنة الجارية، أي انخفاضا بـ286 مليون دولار. ورغم التخفيض من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال