المدارس الخاصة.. كل الملفات مجمدة

فصل وزير التربية، في مصير طلبات إنشاء مدارس خاصة، أو توسعة الموجودة منها، حيث أكد أن كل الملفات مجمدة، إلى غاية، صدور المرسوم التنفيذي، المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، في الجريدة الرسمية.

 و في رده عن سؤال كتابي لرئيس لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني، عفيف ابليله، كشف وزير التربية، عن جملة " تجاوزات وانتهاكات" مسجلة على مستوى عدد من المدارس الخاصة، مشيرا، إلى صعوبة معالجتها في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها.

 وبناء على ذلك، ذكّر سعداوي، بتعليمة الوزير الأول، القاضية بمراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات ، "على نحو يفّعل عملها ،ويجوّد أدائها، ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية، في المنظومة التعليمية الجزائرية، بما يجعلها تساهم بنسبة أكثر مما عليها الآن في الجهد الوطني، لضمان التربية والتعليم".

 كما يعمل الإطار القانوني الجديد، يضيف الوزير، على حماية حقوقها، وضمان الالتزام بواجباتها، فضلا على تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها و أو توسعتها و/أو إنشاء الملحقات التابعة لها. وتجسيدا لهذه التعليمة، تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك، يتشكل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما، وزارات العدل، والداخلية، والسكن، والتجارة ، وممثلي قيادة الدرك الوطني، و المديرية العامة للأمن الداخلي، و المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، مهمته، مراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وسيرها ومراقبتها.

 وتوجت سلسلة اجتماعات هذا الفوج، بإعداد إطار قانوني يعالج الإشكاليات والاختلالات المسجلة تم إفراغه، في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط، يحددان شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، حيث خضع هذا المشروع، إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المصادقة والنشر.

 وعليه، فإن ملفات طالبي اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، حسب الوزير، ستدرس وفقا للكيفيات والإجراءات والآجال، التي يتضمنها المرسوم التنفيذي، المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.