الولاة يسترجعون صلاحيات منح العقار الاقتصادي

منح الولاة سلطة منح العقار الاقتصادي بمناطق النشاط المصغرة، المقرر استحداثها بموجب 158 من مشروع قانون المالية 2026.

وتم التشديد في الحكم التشريعي الجديد على منح هذا الامتياز للولاة بغض النظر عن الأحكام المخالفة، في إشارة أساسا إلى القانون الذي يحدد شروط منح العقار الصناعي الذي قلص من دور الولاة لصالح الوكالة الوطنية للاستثمار.

غير أن تطبيق هذا الحكم أحيل على نص تنظيمي وفق ما جاء في الفقرة الثانية من هذا الحكم التشريعي.

ومن شأن هذه الخطوة التمكين من تجاوز الإجراءات الإدارية والتقنية والتعجيل بمنح العقار.

ويشكل القرار أول الإجراءات التنظيمية لإطلاق مناطق النشاطات المصغرة التي تم الإعلان عنها في 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأعاد الرئيس عبد المجيد تبون التذكير بها في خطابه خلال ندوة الحكومة الولاة في ديسمبر الماضي، حيث طالب بإيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف في مناطق مخصصة.

وأعلن في تلك الجلسة عن خطط لإنشاء بنك جديد يخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات.

وفي وقت سابق من عام 2025 أعلنت وزارة الداخلية عن برنامج تمويل وإنجاز مناطق نشاط مصغرة على مستوى الولايات، مع إعطاء أولوية للبلديات التي تعاني نقصا في التهيئة والمرافق، بهدف تسريع استغلال العقار الاقتصادي وتنشيط الاستثمار المحلي.

وفي سياق آخر، منح الولاة صلاحية منح امتياز استغلال الشواطئ إقليميا للمجلس الشعبي البلدي بالتراضي في حالة فشل المزايدة، ويترتب على ذلك دفع إتاوة لفائدة ميزانية الدولة، يساوي مبلغها السعر الافتتاحي للمزايدة المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة.

وقلص التعديل الجديد حصة العائد المتوقع للبلديات من استغلال الشواطئ إلى النصف، حيث تم التنصيص على توجيه خمسين في المائة لفائدة ميزانية الدولة.

وبررت وزارة المالية هذا الإجراء بكون شواطئ البحر تدخل ضمن مشتملات الأملاك العمومية الطبيعية التابعة للدولة، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 90/30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الأملاك الوطنية.

وفي منظور الحكومة، فإن التعديل يهدف إلى إنصاف الخزينة العمومية وتثمين الأملاك الوطنية، إضافة إلى أن إدارة أملاك الدولة تقوم بالمهام التنظيمية والإدارية الكاملة، مثل تحديد السعر وتنظيم المزايدة والتحصيل، دون أن تستفيد خزينة الدولة من أي حصة.

ومن المرتقب أن يثير هذا التعديل حفيظة نواب المناطق الساحلية، بالنظر إلى المخاوف من تأثيره على ميزانياتها، خصوصا بالنسبة للبلديات محدودة العائدات الضريبية.