سنة التحول المائي في الجزائر

شكّلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار السياسة المائية الوطنية، إذ انتقلت الجزائر من مرحلة تسيير الندرة إلى منطق بناء أمن مائي مستدام، معتمدة على تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي، إلى جانب تعزيز شبكات الري وتحسين توزيع المياه عبر مختلف الولايات، في سياق يتسم بتفاقم آثار التغيرات المناخية وتراجع الموارد التقليدية.

خلال سنة 2025، سجّل قطاع تحلية مياه البحر قفزة نوعية، تمثلت في دخول 5 مصانع جديدة لتحلية المياه حيز الخدمة، بطاقة إنتاج إجمالية قدرت بحوالي 1.5 إلى 1.8 مليون متر مكعب يوميا، لترتفع القدرة الوطنية الإجمالية إلى ما يفوق 3.7 ملايين متر مكعب يوميا.

وبهذه الوتيرة، بلغت نسبة مساهمة تحلية مياه البحر في تلبية حاجيات الشرب نحو 42 إلى 45 بالمائة مع نهاية 2025، مقارنة بـحوالي 18 بالمائة فقط قبل 5 سنوات، ما جعل الجزائر من أكثر الدول الإفريقية اعتمادا على التحلية.

ووفق تصريحات رسمية، فإن الدولة تهدف إلى بلوغ 60 بالمائة من حاجيات الشرب عبر التحلية في آفاق 2030، مستندة إلى برنامج وطني يشمل ما مجموعه 31 محطة تحلية قيد الإنجاز أو الاستغلال.

ورافقت هذه المشاريع أغلفة مالية معتبرة، حيث كشفت بيانات رسمية أن استثمارات قطاع المياه والري خلال 2025 تجاوزت 400 مليار دينار، خصص جزء كبير منها لمصنع تحلية المياه وشبكات التحويل وخطوط الربط بين الساحل والولايات الداخلية.

كما تم تعزيز الدور الصناعي الوطني في هذا المجال، من خلال إسناد إنجاز وتسيير عدد من المصانع إلى مؤسسات وطنية وتقليص الاعتماد على الشراكات الأجنبية، بما يكرّس السيادة المائية والتكنولوجية.

تحسين توزيع المياه وتقليص الفوارق الجهوية

على مستوى التوزيع، شهدت سنة 2025 تحسنا ملحوظا في وتيرة التزود بمياه الشرب، خاصة في المدن الكبرى والولايات الداخلية، إذ ارتفعت نسبة التزويد اليومي أو شبه اليومي إلى أكثر من 80 بالمائة من التجمعات الحضرية.

كما تم تسجيل إصلاح أكثر من 12 ألف تسرب مائي عبر الشبكات الحضرية وتجديد آلاف الكيلومترات من قنوات التحويل والتوزيع، إضافة إلى تحسين برامج التوزيع في ولايات عانت تاريخيا من التذبذب.

وفي إطار السياسة المتكاملة للأمن المائي، واصلت الدولة خلال 2025 توسيع استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، حيث بلغ عدد محطات تصفية المياه المستعملة المنجزة أو المؤهلة أكثر من 230 محطة، مع نسبة ربط وطنية بشبكات التطهير قاربت 93 بالمائة.

وسمحت هذه السياسة بتوجيه ملايين الأمتار المكعبة من المياه المعالجة سنويا لسقي المساحات الزراعية، ما ساهم في تقليص الضغط على المياه الجوفية ودعم المحيطات الفلاحية الكبرى وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في ظل الجفاف كخيار استراتيجي في مواجهة التغيرات المناخية.

وتعكس حصيلة 2025 إدراك السلطات العمومية أن الأمن المائي بات قضية سيادية لا تقل أهمية عن الأمن الغذائي أو الطاقوي، وهو ما تترجمه القرارات المتخذة على أعلى مستوى، سواء من حيث تسريع وتيرة الإنجاز أو تعبئة الموارد المالية أو إعادة تنظيم تسيير القطاع.

حسام. ح