عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وصادق على عدة مشاريع قوانين في المجال السياسي والاجتماعي، يتصدرها ملف التقاعد وقائمة المناصب والمسؤوليات الممنوعة عن مزدوجي الجنسية.يعد هذا الاجتماع الأول بعد التعديل الوزاري الذي أجراه بوتفليقة، شهر جوان الماضي، وقد استأثر ملف مزدوجي الجنسية بحظ وافر من النقاش بين أعضاء الحكومة، إذ تناول الاجتماع مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، فقد أوضح بيان مجلس الوزراء أن أحكام هذا المشروع تختص فيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية، منصبي كل من رئيسي غرفتي ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال